دراسة للإطار التشريعى الأساسى لبناء كويت صناعية .

لمشاريع الصناعية بخطة التنمية تفتقد خارطة طريق تشريعية.. وتشريعات إضافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي مكافحة الإغراق و تقليل الدورة المستندية لحماية المنتج الوطني.. ولجنة متخصصة بمجلس الأمة للاهتمام بالشأن الصناعي لابد من البدء من وزارة التربية لإعداد طفل قادر على استيعاب المتغيرات ..ومهارات القوة العاملة الكويتية تحتاج إلى تطوير جدي التأخر بالموانئ يعوق التنمية الصناعية ويحد من جذب الاستثمارات ..وغياب التشريع والرقابة أدخل للسوق منتجات مستوردة رديئة تتمثل مشكلة مشاريع التنمية الكويتية بالمجال الصناعي في عدم وجود خارطة طريق تشريعية تساعد الصناعة على تنفيذ المشاريع الصناعية، فالصناعة تتميز عن غيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى بمساهمتها المالية في تحقيق الأهداف العامة للنمو الاقتصادي، حيث يعتبر التصنيع جوهر النمو الاقتصادي والذي لا يمكن بدونه التغلب على التراجع الاقتصادي. ADVERTISING inRead invented by Teads في ضوء ذلك، تنشر «الأنباء» دراسة خاصة أعدتها المحامية اريج حمادة حول مساهمة الصناعة في تطور القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، حيث تعتبر الصناعة أهم ركن في الاقتصاد. وخلال الدراسة تتحدث حمادة عن حاجه الكويت الماسة إلى تشريع قوانين اقتصادية متخصصة بالقطاع الصناعي لتحويلها الى دولة صناعية و حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلي. بالإضافة الى وضعها مقارنات بين القانون الصناعي الكويتي ونظيريه القطري والإماراتي، لبيان الفروقات بينها وما تحتاجه الكويت لتعزيز قانونها الصناعي. كما تعرض ايضا مثالا لتجربة صناعية خليجية ناجحة وهي التجربة السعودية، بهدف الاقتداء بها والارتقاء بالقطاع الصناعي الكويتي.. وفيما يلي تفاصيل الدراسة: كويت صناعية في هذه المرحلة التي تخطو فيها الكويت بجدية نحو الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، يعتبر الخيار الاستراتيجي الأمثل هو تحويل الكويت إلى دولة صناعية للإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية. ولكن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الصناعة بشكل خاص وقطاعات الأعمال بشكل عام في تشكيل المناخ الاقتصادي الذي يتسم بالانفتاح وقوة المنافسة، وتتمثل هذه التحديات فيما يلي: 1- الارتقاء بالمنتج الكويتي وتطوير قدراته التنافسية بمستوى عالمي يعزز وجوده في الأسواق المحلية، وذلك برفع معدل الجودة الإنتاجية. 2- مواكبة التطورات السريعة في الأسواق العالمية، ولمواجهة مثل هذا التحدي يلزم استحداث آليات مرنة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق. 3- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبناء قاعدة تقنية صلبة يعد أهم هدف لبناء مستقبل صناعي ناجح، بالإضافة لتطوير هذا القطاع. 4- تأهيل البيئة القانونية للقطاع الصناعي في الكويت، بتشريع قوانين اقتصادية متخصصة تهدف لتنظيم العمل. 5- الاهتمام بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة الصناعية. 6- تطوير مهارات القوى العاملة الكويتية في القطاع الصناعي من العوامل الحاسمة التي باتت ضرورية، بالإضافة لتغيير ثقافة العمل. 7- تطوير الإدارة الصناعية لتحسين الأداء والإنتاجية في المنشآت الصناعية حيث يعتمد هذا القطاع على الكفاءة والمهارات الفنية بشكل كبير. 8- يتعين على المصانع الكبيرة الاعتماد على المصانع المتوسطة والصغيرة في تأمين احتياجاتها من المنتجات الأخرى. 9- للارتقاء بمعدلات الاستثمار الصناعي في الكويت يتعين تكثيف الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص والأجنبي لتطوير مناخ الاستثمار. 10- إعادة هيكلة المدن الاقتصادية وتأسيس مدن صناعية خاصة متكاملة، فتجربة السعودية والإمارات خير مثال. القوانين الصناعية الخليجية ٭ القانون الصناعي الكويتي عرف المنشأة الصناعية في المادة الثانية من القانون، على أنها كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسطية، أو تحويل المنتجات نصف المصنفة أو الوسطية إلى منتجات كاملة الصنع، ويدخل في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، كل ذلك إذا كان العمل في المنشأة يدار أساسا بقوة آلية. فيما عرفت المادة الثالثة من القانون ذاته الحرفة الصناعية، وهي كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصناعة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية. ٭ القانون الصناعي القطري أضاف تعريفات أخرى في القانون الصناعي رقم 19 لسنة 1995، حيث عرف المنتج الصناعي الوطني بالمنتج الذي يدخل في إنتاجه العناصر المحلية بنسبة لا تقل عن 40% من قيمته ولا تقل نسبة رأس المال الوطني في المشروع الصناعي المنتج عن 51% من رأس المال، إضافة الى مصطلح الحماية وتعريف الوسائل المتبعة لحماية الإنتاج الصناعي الوطني كفرض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة المماثلة للمصنوعات الوطنية وذلك كله طبقا لما ورد في المادة (1) من القانون. ٭القانون الصناعي الإماراتي تميز عن الكويتي والقطري في المادة (8) باب (إقامة المشروعات الصناعية) حيث ألزمت المادة أن يكون منح الترخيص لإنشاء المشروع الصناعي للمواطنين من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشركات التي لا تقل نسبة مساهمة رأس المال الوطني عن 51% من رأسمالها، وقد تم اشتراط أن يكون المدير المسؤول في هذه الشركات أو المؤسسات مواطنا أو يكون مجلس إدارتها مؤلفا من أعضاء أغلبيتهم من المواطنين بعكس ما ورد في المادة (6) من القانون الكويتي حيث أعطى الحق لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء مشروع صناعي على أرض الكويت، هذا ولم يتطرق لمسألة الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة، ما يعني تركها حسب تنظيم قانون الشركات الكويتي. ٭ بعد الاطلاع على المادة (12) من القانون الكويتي والتي تنص على «لا يجوز بدء الإنتاج لأي مشروع صناعي أو حرفي إلا بعد القيد في السجل الصناعي، ويؤشر في السجل بكل تعديل أو تغيير يطرأ على الترخيص وفقا للقواعد التي تنص عليها». ٭ أما فيما يتعلق بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة فقد اختلف في تعريف المشروع الصناعي وذلك عبر إضافات بسيطة، حيث تم تعريفه بالآتي: المشروع الصناعي هو العملية الاستثمارية التي يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات من حيث جوهرها أو تركيبها أو شكلها أو مظهرها إلى منتجات كاملة الصنع أو وسطية، كذلك تؤدي إلى تحويل المنتجات الوسطية إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو فصلها أو تعبئتها أو تغليفها، و كذلك إضافة طاقة إنتاجية أو تكوين أصول إنتاجية جديدة تحل محل أصول قديمة استهلكت أو انتهى عمرها الإنتاجي و ذلك كله طبقا لما تحدد عن إقرار المشروع وفقا لخطة محددة. ٭ اهتم القانون الإماراتي والقانون القطري بإنشاء لجنة صناعية استشارية مختصة وذلك طبقا لما ورد في القانونين، إلا أن القانون القطري قد أولى تحديد اختصاص اللجنة إلى الوزير المختص ليصدر قرارا بذلك بعكس القانون الإماراتي، حيث تم تحديد اختصاصها وذلك على سبيل المثال لا الحصر، حيث تم إعطاء الوزير المختص سلطة واسعة وذلك طبقا لما ورد في المادة (4) من القانون الإماراتي (الاتحادي)، هذا وقد ألزمت المادة (6) من القانون ذاته آلية اصدار القرارات من قبل اللجنة في المسائل التي تختص بنظرها، حيث يتوجب أن تكون هذه القرارات قد صدرت بناء على دراسات اقتصادية وفنية وفي ضوء السياسة الصناعية والخطة العامة للدولة. ٭ في المادة الثالثة من القانون الإماراتي والمتعلقة بتنظيم اختيار أعضاء اللجنة، حيث يتوجب إشراك الشعب الإماراتي في إصدار القرارات المتعلقة بالنشاط الصناعي وذلك طبقا لما ورد في الفقرة (3) والفقرة (4) من المادة (3) بأن يتم اختيار ممثل مواطن عن كل إمارة يختاره حاكمها، وكذلك اختيار اثنين من المشتغلين بالصناعة في القطاع الخاص، ويتم تعيينهما بقرار من الوزير بناء على ترشيح اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. ٭ أما القانون القطري فقد تميز بالاهتمام بجدية القيد بالسجـل الصنـاعي لتلافي مسألة ترخيص المشـاريع الصناعية الوهميـة حيث ألزمت في المـادتين (11-12) من الباب الرابع إدارة السجل الصناعي بتقييد المشروعات الصناعية المرخصة التي بدأت في الإنتاج الفعلي، فلا يحق لصاحب المشروع تقديم طلب قيده في السجل الصناعي إلا خلال 60 يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي. فالمادة (11) تنص على «تعد الإدارة سجلا صناعيا تقيد به جميع المشروعات الصناعية التي رخص لها وبدأت في الإنتاج الفعلي وفقا لأحكام هذا القانون». أما المادة (12) فقد نصت على «يجب على صاحب المشروع الصناعي أن يقدم للإدارة طلبا لقيده في السجل الصناعي خلال 60 يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي». ٭ كان الأجدر بالمشرع الكويتي أن يحذو مثل هذه الخطوة بحيث لا يتم القيد في السجل الصناعي إلا بعد البدء فعليا في المشروع وذلك للتأكد من أن المشروع بالفعل قائم. ٭ أما القانون الإماراتي فقد سلك اتجاها آخر لحل مسألة ترخيص المصانع الوهمية، حيث تنص المادة (14) على أنه «إذا لم يبدأ صاحب المشروع الصناعي في أعمال الإنشاء خلال ستة أشهر من إبلاغه بقرار الوزير بالموافقة على المشروع ما لم يطلب صاحب المشروع مهلة قبل انتهاء هذه الفترة من الميعاد على أن يبين في هذا الطلب الأسباب التي تبرر ذلك وللوزير في هذه الحالة الموافقة على منح صاحب المشروع مهلة مناسبة وفقا لما يراه من ظروف كل حالة». وبناء عليه فقد وضع المشرع الإماراتي مهلة إلزامية خلال 6 شهور في أعمال الإنشاء للمشروع الصناعي من تاريخ إبلاغه بقرار الوزير بالموافقة على المشروع، هذا ويلاحظ بأن المشرع الإماراتي قد استخدم مصطلح «أعمال الإنشاء» بمعنى منذ بدء المشروع، كبناء المصنع وتوظيف الموظفين، بعكس المشرع القطري، حيث استخدم مصطلح «البدء في الإنتاج الفعلي» ما يدل على استبعاد مدة أعمال الإنشاء للمشروع الصناعي. ٭ تطرق المشرع الإماراتي الى نقطة مهمة وهي الرقابة على جميع مراحل تنفيذ المشروع حيث تنص المادة (15) على أن «الدائرة تراقب جميع مراحل تنفيذ المشروع الصناعي وأن تتابع تنفيذ الشروط المنصوص عليها في قرار الموافقة على إقامة المشروع». ٭ أما القانون الكويتي فقد تطرق لحالات إلغاء الترخيص في المادة (41) من باب الأحكام التنظيمية حيث تنص على «يجوز بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية في الحالات التالية: 1- استخدام القسيمة في غير الأغراض المخصص لها. 2- إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال التشييد أو الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك أسباب معقولة للتأخير يقبلها مجلس الإدارة ويجوز طلب إعادة الترخيص إذا زالت الأسباب التي بني عليها قرار الإلغاء. 3- إذا خالف صاحب الترخيص أيا من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها أو تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية. 4- إذا ثبت أن الحصول على الترخيص للغير دون مراعاة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية.5- إذا ثبت أن الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة. ٭ أما المادة (9) من القانون القطري فقد حصر إلغاء الترخيص في حالتين، الحالة الأولى هي حالة إثبات أن صاحب المشروع الصناعي قد تخلف لسبب غير مقبول عن البدء في أعمال الإنتاج التي رخصت له خلال المدة المحددة في الترخيص. والحالة الثانية هي حالة مخالفة صاحب المشروع لأي شرط من الشروط الواردة في الترخيص. هذا، ويتم الإلغاء بناء على قرار من الوزير المختص وذلك بعد اطلاعه على توصية الإدارة. ومن أجل حماية الإنتاج الصناعي الوطني فرض المشرع القطري رسوما جمركية على المنتجات المستوردة المماثلة للمصنوعات الوطنية أو تقييد المستورد منها وذلك طبقا لما ذكر في المادة الأولى بتعريف الحماية وكذلك في الفقرة (6) من الباب الخامس والمختص بالحوافز التشجيعية. ٭ أما القانون الكويتي فقد عالج حماية المنتج الوطني والخليجي في المادة (18) وأعطى الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة أن تقترح تحديد مدة زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي على أن تتم الزيادة بمرسوم، حيث تنص على «يجوز بمرسوم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي لمدة تحدد بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة على أن يراعي كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك» وبمقارنة بسيطة بين المادتين نجد المرونة في التعامل في القانون القطري عنه في القانون الكويتي حيث إصدار المراسيم تأخذ وقتا طويلا. ٭ هذا، وقد احتوى قانون الصناعة على مجموعة من المواد الرائعة فيما يخص وسائل تشجيع ودعم الصناعة الكويتية وذلك طبقا للمادة (14) إلى المادة (21) ولكن مع الأسف أغلب هذه المواد غير مفعلة على أرض الواقع العملي، ما أدى إلى إعاقة انطلاق الصناعة الكويتية. هذا وقد تطرق القانون الكويتي إلى إنشاء الهيئة العامة للصناعة وذلك من المادة (27) إلى المادة (31) ولكن هل فعليا تقوم الهيئة العامة للصناعة بدورها الحقيقي؟ وهل تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به عن طريق تشجيع الصناعة المحلية وتطويرها وحمايتها لتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية وتنويع مصادر الدخل القومي وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية. ٭ أما المادة (31) فقد ألزمت أصحاب المنشآت الصناعية بألا تقل نسبة العاملين الكويتيين في أي منشأة أو حرفة صناعية عن 25% من مجموع العاملين فيها، ولكن عدم قيام الهيئة العامة والصناعة بتطبيق الأهداف المشار إليها في المادة (28) والمتعلقة بتهيئة المناخ الملائم لجذب الأيدي العاملة الوطنية وتعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين جعل تطبيق نص المادة (31) صعبا على أصحاب المنشآت الحرفية، حيث يعاني هذا القطاع من عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الصناعي. ٭ أما المادة (43) من القانون ذاته فقد تطرقت لمن يقيم مشروعا صناعيا أو أحدث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على الترخيص حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. إلا أنه مع الأسف لم يتم تفعيل هذه المادة، حيث ان هناك العديد من المشروعات الصناعية التي تعمل داخل الكويت دون ترخيص وبالتالي تكلفة إنتاجهم تكون أقل ممن يملك منشأة صناعية ورخصة فيما يخص الإنتاج المماثل وبالتالي باستطاعته البيع بسعر أقل ما يؤثر سلبا على أرباح صاحب المنشأة الصناعية المرخصة حيث لديه الكثير من المصروفات لإنتاج المنتج بعكس من يعمل دون ترخيص. ٭ قانون الإغراق الخليجياهتمت دول الخليج بتشريع قانون موحد لمكافحة الإغراق والتدابير تحت رقم (25) لسنة 2007 لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية كالإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات التي تتسبب في ضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعوق قيامه وذلك طبقا لما ورد في المادة الأولى. وقد تم تقسيم تدابير مكافحة الإغراق في المادة الثانية، وهي الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق، إلى نوعين: 1- تدابير تعويضية، وهي الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي. 2- التدابير الوقائية التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات. ويتم فرض هذه التدابير على السلع المستوردة لدول الخليج متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق في حالة الزيادة غير المبررة وألحقت ضررا ماديا بالصناعة الخليجية أو هددت بوقوع ضرر من شأنه التسبب في إعاقة الصناعة الخليجية. هذا و يتم اتخاذ تدابير مؤقتة في حالات الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه حسب ما نصت عليه المادة الرابعة، أما في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات الثابتة بصفة قاطعة بعد انتهاء التحقيق والتي ثبت فيها أن المصلحة العامة لدول الخليج تقتضي اتخاذ تدابير نهائية لمواجهة الإغراق فإنه في هذه الحالة يجوز إيقاف هذه التدابير أو زيادتها، وتسمى هذه الحالة بالتدابير النهائية. هذا وتتنوع أشكال التدابير حسب ما نصت عليه المادة السادسة سواء كانت تدابير تعويضية وذلك باتخاذ إجراءات محددة تهدف إلى مواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي، أو التدابير الوقائية وهي الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات، وقد تكون التدابير على شكل فرض رسوم جمركية أو تقييد الكمية. أين المدن الصناعية بالكويت؟ المدينة الصناعية هي عبارة عن مساحة معينة من الأرض أدخلت عليها التحسينات لتشكل عاملا محفزا لإنشاء الصناعات بكل أنواعها وأحجامها فيتم تقسيمها وتخطيطها بشكل منظم وفق خطة شاملة تحقق التكامل في الهيكل الحضري وظيفيا وجماليا، حيث تقدم كافة الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها المنطقة من أجل خلق بيئة صناعية مناسبة. وتعتبر المدن الصناعية موردا اقتصاديا مهما في العالم لما لها من دور في توفير فرص العمل ومكافحة البطالة وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للأفراد، كما أن زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين ميزان المدفوعات للدولة المعنية. فتنظيم المدن الصناعية يتم على أساس تشابه اختصاصات الصناعات الذي يؤدي إلى تكامل هذه الصناعات ما ينعكس إيجابا في تخفيض تكاليف إنتاجها وتحقيق مزايا الإنتاج الكبير، ويساهم تجميع هذه المصانع في منطقة واحدة باستغلال الخدمات والتسهيلات المتاحة ضمن المدن والمناطق الصناعية كالمرافق العامة وغيرها على أفضل وجه ما ينعكس على خفض التكاليف الاستثمارية. وللمدن الصناعية أهمية كبيرة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي خلق جو ملائم لاستقرار الصناعة وجذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي والنهوض باقتصاد البلاد. هذه أسباب فشل المدن الصناعية الكويتية تحدثت المحامية اريج حمادة عن اسباب فشل إنشاء المدن الصناعية بالكويت، حيث لخصت اهم هذه الأسباب فيما يلي: 1- عدم وجود تنسيق مسبق مع برامج التنمية الاقتصادية حينما يتم اختيار موقع غير مناسب لإنشاء مدينة صناعية. 2- مشاكل إدارية تتعلق بكيفية إدارة المدن الصناعية من الناحية الفنية والمالية. 3- عدم جاهزية الدراسات التحضيرية ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة. 4- عدم كفاية الدعم المقدم من المؤسسات المساندة للتمويل والتسويق والاستشارات الإدارية والإنتاجية. 5- عدم الاستقرار السياسي بالبلاد. 9 فوائد لوجود المدن الصناعية إنشاء المدن الصناعية له فوائد كثيرة على القطاع الصناعي فهي البيئة المناسبة للازدهار والتطور الاقتصادي لمختلف الصناعات، فتنظيم المدن والمناطق الصناعية يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج للمشاريع داخلها ويحقق لها مزايا الإنتاج الكبير، وفيما يلي ابرز 9 فوائد لإنشاء المدن الصناعية بحسب ما اشارت اليه المحامية اريج حمادة خلال دراستها: 1- حماية البيئة من أخطار التلوث الناجمة عن الصناعة، باتباع الأسس والاعتبارات البيئية. 2- ترشيد التوسع الصناعي وتخصيص الأراضي المناسبة للاستعمال الصناعي، حيث إن التمركز الصناعي يعتبر من مقومات نجاح أي مشروع. 3- تنظيم الصناعة، بتسهيل تكوين قاعدة بيانات حول احتياجات الصناعة من حيث مواد الخام والمداخلات الإنتاجية. 4- خفض الضوضاء. 5- خلق شبكة مهنية وصناعية وحرفية متكاملة من أجل تحديث الصناعات الموجودة، وتفادي الانتشار العشوائي وغير المنظم للمهن. 6- الارتقاء بالصناعة 7- ضمان السلامة الصناعية وإنقاذ المباني من الخطر نتيجة ظروف التشغيل كالاهتزازات والحمولة الزائدة. 8- توفير الخدمات الإدارية وتحديد وتوزيع الخدمات الأخرى حسب المهن والصناعات ضمن الأسس والقواعد المتبعة بالمناطق الصناعية للمستثمرين. 9- تقوية القاعدة الاقتصادية للمدن الصغيرة والمتوسطة. لماذا تهاجر الصناعات الكويتية للخارج؟ خلال الدراسة أوضحت المحامية اريج حمادة اهم المعوقات التي تواجه المشاريع الصناعية في الكويت والتي ساهمت في هجرة الصناعات الكويتية، وهي: 1- الإجراءات التعسفية والكيدية والروتين الحكومي. 2- تراجع الصادرات الكويتية لعدم اداء الحكومة دورها بتقديم الدعم الكافي للصادرات، بخلاف العديد من الدول التي تقدم الدعم الكافي لصادراتها. 3- افتقار الكويت لمختبرات الجودة العالية لفحص نوعية المنتج المستورد، الأمر الذي يؤدي الى عدم فحص المنتجات المستوردة من الخارج. 4- اضطهاد الجمعيات التعاونية للمنتجات الوطنية والتأخير في دفع مستحقاتهم. 5- إغراق السوق بالسلع الرديئة المستوردة من الخارج. 6- معاملة المصانع الكويتية بالتساوي مع التاجر المستورد الذي لا يتعدى حجم تكلفته مكتبا وموظفا وجهاز كمبيوتر فقط. التجربة الصناعية السعودية.. مثال يحتذى تطور نشاط قطاع التصنيع في السعودية خلال 2015 وكان ذلك بسبب مجموعة من العوامل التي ساعدت على نمو عدد من المصانع، وكان لصندوق التنمية الصناعية طرف في تنمية هذه المصانع، حيث شهدت إنشاء 34 مدينة صناعية في السعودية وهذا يعني اتساع رقعة المصانع المؤهلة فيها لتقديم كل أنواع الصناعات التي تحتاجها السعودية لتصديرها. وأيضا إلى توزيعها داخل المملكة، وقد وصل عدد المصانع في السعودية في 2015 إلى 7007 مصانع منها 5918 مصنعا وطنيا والباقي مصانع أجنبية، أما التوظيف في السعودية فقد ارتفع مستواه إلى مستويات قومية حسب القياسات العالمية. وفيما يتعلق بتنظيم الهيئة السعودية للمدن والمناطق الصناعية، فقد تم تعريف المدينة الصناعية بأنها الأرض الحكومية التي ترفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء وذلك طبقا لما ورد في المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية. وقد تم إعطاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية الشخصية الاعتبارية المستقلة وفق ما ذكر في المادة الثانية من التنظيم القانوني، حيث تتولى الهيئة إنشاء المدن الصناعية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الاقتصادية بشكل شامل ومتوازن في مختلف مناطق المملكة حسب ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من التنظيم. أما فيما يتعلق بإنشاء المدن الصناعية فيتم بموافقة الهيئة وذلك بواسطة إصدار الرخص اللازمة وفق ضوابط وشروط تم تحديدها في المادة الثامنة عشرة والمادة التاسعة عشرة والمادة عشرين. توصيات الدراسة 1- لخلق جيل صناعي منتج اقترح بإنشاء مصنع الطفل لتأهيلهم وتدريبهم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية ومتخصصين في قطاع الصناعة. 2- تشريع قانون متخصص لحماية الإنتاج الوطني الكويتي. 3- تشريع قانون متخصص لمكافحة الإغراق و حماية المنتج الوطني الكويتي من الممارسات الضارة. 4- تشريع قانون لتنظيم وإنشاء وتطوير المدن الصناعية، ويتم ذلك عن طريق تأسيس هيئة مستقلة لإنشاء المدن الصناعية. 5- تفعيل دور إدارة مكافحة الإغراق في الهيئة العامة للصناعة. 6- الضغط على الهيئة العامة للصناعة بضرورة الالتزام بتسليم الأراضي الصناعية بعد صدور قرار بتخصيصها. 7- معالجة الدورة المستندية عبر إبرام اتفاقيات تسهل الإجراءات الإدارية مع الجهات المختصة ووضع آلية عمل واضحة المعالم. 8- تشكيل لجنة في مجلس الأمة. 9- جائزة باسم الأمير لتشجيع الصناعة الكويتية وتكون سنوية. 10- معالجة مسألة التأخير في الموانئ والجمارك. 11- مكافحة تجار الشنطة والمصانع التي تعمل دون ترخيص ودون تحمل أي تكاليف والتي تتم تحت مسمع ومرأى الأجهزة الرقابية في البلاد. 12- استغلال العلاقات الدولية في مجال التجارة والاقتصاد للتسويق للصناعة الكويتية وتعزيز التبادل التجاري. 13- تعيين ملحق تجاري وصناعي في سفارات الكويت بجميع البلدان ممثلا عن القطاع الخاص. 14- تشريع قانون أو إصدار قرار وزاري لتشجيع الشراء من المنتج المحلي. 15- إنشاء غرف صناعية. 16- تفعيل الدور الرقابي على الجمعيات التعاونية في تنفيذ قرارات الشئون المتعلقة بدعم المنتج الكويتي.