الشراكة الاستثمارية الصينية الكويتية

الاستثمار الصيني الخارجي

القسم الأول :-   نظرة عامة على السوق     :

ترتبط دولة الكويت بعلاقات تاريخية وثيقة مع الصين وقد ازدادت رسوخاً بمرور الزمن في مجالات مختلفة سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية أو الاستثمارية وكذلك التجارية والثقافية ودولة الكويت هي أول دولة خليجية ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع الصين .

يرتكز الاستثمار داخل دولة الكويت إلى موقعها الاستراتيجي في منطقة شمال الخليج العربي وذلك يكفل تحولها لأحد أهم المراكز المالية والتجارية العالمية ضمن ممر اقتصادي وتجاري حر آمن للمنطقة والاقليم وربطه بالمبادرة الصينية ، لذلك تهتم السياسة الكويتية إلى تنشيط التبادل الصيني الكويتي في عدة مجالات .

والسياسية القيادية الكويتية مهمته جدا في تطوير الشراكة والتعاون الثنائي مع الاستثمار الصيني والذي يقوم على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بما يسهم في الإرتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق عديدة .

على الصعيد السياسي تحظى الكويت بدور محوري مهم في منطقة الشرق الأوسط بقيادة حكيمة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يسعى دائماً إلى تعزيز الحب والسلام بين الشعوب العربية عن طريق تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في منطقة الخليج العربي استناداً إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها سموه على المحتوى العالمي حيث تعتمد سياسته على الإعتدال والوسطية في دبلوماسيتها .

هناك أيضاً مواقف سياسية متعلقة بالأعمال الاستثمارية الصينية الحديثة وذلك لهدف التعاون والتنسيق والتشاور لتحقيق الربط فيما بين مبادرة حزام الصين والطريق الواحد ورؤية الكويت 2035 الإستراتيجية في جعل الكويت مركزا اقتصادياً ومالياً عالمياً وذلك عن طريق ربط مشروع مدينة الحرير ومشروع تطوير الجزر الخمس في المنطقة الشمالية في الكويت مع المبادرة الصينية الطريق الواحد الحزام الواحد .

القسم الثاني : سهولة الاستثمار  :

إهتمت دولة الكويت بتشجيع الاستثمار الإجنبي وذلك عبر تشريع قانون متخصص ينظم عملهم بالإضافة إلى إنشاء هيئة متخصصة بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت وتعتبر هذه الهيئة أحد الأذرع الأقتصادية التنفيذية لدولة الكويت وتقوم بعدة أدوار منها على سبيل المثال استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الكويت ذات القيمة المضافة والمحفزة للإبتكار  بالإضافة إلى أن هذه الهيئة تقوم بدور إجرائي تنظيمي لتسهيل العمل على المستثمر الأجنبي حيث يتم من خلالها تلقي طلبات الترخيص الاستثماري والموافقة عليها بالإضافة إلى منح الحوافز وفقاً للمعايير المنصوص عليها في أحكام قانون إنشائها عن طريق التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمواصلة تقديم التسهيلات اللاحقة للمشاريع الأجنبية المرخص لها .

وقد تطرق القانون المشار إليه اعلاه للإعتبارات الرئيسية للموافقة على الاستثمار الأجنبي ، حيث تنص المادة ( 12 ) منه على أن يتم تقديم طلب الترخيص للاستثمار من خلال كيان إستثماري محدد وفقاً للآتي:-

شركة كويتية كنوع من أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الكويتية رقم 25 لسنة 2012 ( شركة الشخص الواحد – الشركة المساهمة – شركة ذات المسئولية المحدودة – الشركة المهنية – الشركة القابضة – شركة التضامن – شركة التوصية البسيطة – شركة التوصية بالأسهم – شركة المحاصة ) ويمكن أن تبلغ حصة المستثمر الأجنبي حتى 100% من رأسمالها والتي تنشأ بغرض الاستثمار المباشر .

فرع لشركة أجنبية ترخص لهم بالعمل داخل الكويت بفرض الاستثمار المباشر ويصدر الوزير المختص قرارا يوضح أسس وقواعد تنظيم العلاقة بين فرع الشركة الأجنبية والجهات الرسمية فيما يخص المعاملات الضرورية لمباشرة العمل .

مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين .

وقد تطرقت المادة ( 15 ) من القانون إلى الإطار الزمني للموافقة على طلب الترخيص للمستثمر الأجنبي وهو ( 30 ) يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص بعد إستيفاء كافة البيانات والمستندات والإشتراطات التي تحددها الهيئة ، وفي حال رفض طلب الترخيص فإن قرار الرفض يجب أن يكون مكتوباً ومسبباً ويحق لمقدم الطلب التظلم خلال ( 30 ) يوماً فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار برفض التظلم وذلك طبقاً لما ورد في المادة ( 16 ) من ذات القانون .

ولتسهيل إجراءات عملية الاسثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت تم إنشاء وحدة إدارية أطلق عليها أسم ( النافذة الموحدة ) وذلك كما نص في المادة ( 17 ) من القانون حيث تضم مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص الكيان الاستثماري بما يحقق إنجاز المعاملات حسب المدة المنصوص عليها في القانون وهو ( 30 ) يوماً كما يحق لمقدم الطلب إنابة مكتب إستشاري مؤهل ومعتمد من قبل الهيئة وفق الأسس والقواعد التي تحددها .

أما فيما يتعلق بمسألة نزع الملكية فقد نظمتها المادة ( 19 ) من القانون حيث نصت على أنه لايجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص طبقاً لأحكام هذا القانون أو نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ويكون ذلك مقابل تعويض يعادل القيمة  الأقتصادية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية وتقدر وفقاً للوضع الأقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية ويتم دفع التعويض فور اتخاذ القرار .

هذا وقد نظمت المادة ( 20 ) من ذات القانون مسألة نقل الملكية حيث أعطت الحق للمستثمر في نقل ملكية الكيان الاستثماري المرخص فيه أو التنازل عنه أو التصرف فيه كلياً أو جزئياً سواء كان النقل لصالح المستثمر الأجنبي أو مستثمر كويتي وفي حال تم نقل الملكية يحل المالك الجديد أو المتنازل له محل المالك الأصلي في الحقوق والواجبات .

أما فيما يتعلق بعملية الإندماج فطبقاً لما ورد في المادة ( 21 ) من القانون يجوز بموافقة مجلس إدارة هيئة تشجيع  الاستثمار المباشر  إندماج كيانين استثمارييين  أو أكثر وذلك بناء على طلب مشترك ويصبح الكيان الجديد الناتج عن عملية الإندماج خلفاً قانونياً للكيانات المندمجة ويحل محلها في الحقوق والإلتزامات ويصدر قرار من وزارة التجارة والصناعة في شأن إجراءات وأوضاع وشروط الاندماج ، كما يحق للمستثمر بمقتضى أحكام المادة ( 22 ) أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان الاستثماري .

إن عمليات الإندماج أو الإستحواذ تعتبر أحد الحلول في العملية الأقتصادية ولكن هناك بعض المعوقات والتحديات أهمها البيئة التشريعية القانونية في الكويت لمساعدة الشركات على توخي طريقة واضحة في عملية الإندماج لذلك لابد من وجود شروط محددة لعملية الإندماج بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية الحالية التي تحد من الإندماج داخل الكويت ولكن الكويت تتطلع في المستقبل إلى ولادة اقتصادية جديدة و إلى تشريع مجموعة من القوانين الأقتصادية الحديثة والمتطورة  .

وقد اهتمت دولة الكويت بتنظيم المنافسة عبر تشريع قانون متخصص رقم ( 10 ) لسنة 2007 والمعدل أخيراً بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 2012 في شأن حماية المنافسة وذلك انطلاقاً لما كفله الدستور الكويتي بشأن حرية المنافسة وبناء عليه تم تأسيس جهاز حماية المنافسة من قبل الحكومة الكويتية للإشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت لتعزيز المنافسة في الأسواق الكويتية بطريقة منظمة في ظل القوانين واللوائح والإجراءات المحلية وكذلك الإتفاقيات والمعاهدات العالمية ، بالإضافة يسعى الجهاز إلى منع الممارسات الضارة والمخالفات الاحتكارية .

القسم الثالث :  الوسائل الاستثمارية :

تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للكويت حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين عام 2018 مبلغ وقدره 187مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 55,1% ، كما تعتبر الكويت تاسع أكبر مورد للنفط الخام للصين ، حيث استوردت الصين من الكويت 23,21 مليون طن من النفط الخام عام 2018 بزيادة نسبتها 27,23% سنوياً وتبلغ قيمتها 11,9 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 68,48% سنوياً وذلك حتى نهاية عام 2018 .

كما يبلغ عدد مشاريع المقاولات الهندسية التي تنفذها الشركات الصينية في الكويت 120 مشروع وتبلغ قيمة العقود 21,565 مليار دولار أمريكي ، وذلك كله حصاد التعاون العملي بين البلدين نتائج مثمرة في مجال التجارة والطاقة والأتصالات والبنية التحتية والمالية .

ولتسهيل تشغيل الوسائل ذات الصلة بالاستثمار الصيني الخارجي تم إفتتاح مكتب الاستثمار الكويتي ليكون أحد فروع الهيئة العامة للإستثمار ليكون محطة مهمة تمر من خلالها الاستثمارات الكويتية عبر قارة آسيا والكويت تعتبر أول دولة أجنبية تمنح هذا الترخيص من قبل الصين مما يعكس عمق العلاقة بين البلدين .

هناك عدة إتفاقيات تعاون حديثة بين الكويت والصين وقد تركزت معظمها على التعاون الصيني الكويتي الاقتصادي على سبيل المثال مذكرة  إقامة آلية للتعاون الآلي والتجارة  الإلكترونية وبروتوكول تعاون في الصناعة الدفاعية ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر للترويج للتجارة الدولية وأيضاً مذكرة تعاون في مجال تطبيق المدن الذكية وتطوير الجزر ومذكرة تعاون بشأن مبادرة حزام الصين والطريق الواحد وأخيراً مذكرة تعاون لتأمين صادرات الائتمان وذلك كله لهدف تحقيق المنفعة المتبادلة فيما بين الصين والكويت و تعزيز المصالح المشتركة والسعي لتوطيد الشراكة الإستراتيجية .

وبالنسبة للقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي فهناك مرونة تامة ولكن يجب أن لايكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة والثوابت الدينية الإسلامية .

وهناك بعض القيود البسيطة على صرف العملات الأجنبية يتعين على المستثمر الأجنبي الإلمام بها وذلك على الوجه التالي :

الحد الأعلى لتحويل المبالغ كاش هو -/3,000 د.ك أما التحويل بواسطة بطاقة السحب الآلي إلى أحد البنوك فالحد الأعلى هو -/40,000 ألف دينار كويتي .

التحويلات التي تتم بين البنوك فلا يوجد حد أعلى ولكن يشترط اثبات مصدر الأموال .

تتمتع الكويت بحرية انتقال رأس المال والأرباح إلى الخارج في حال كان مصدر الأموال هو مصدر شرعي وقانوني .

وفي حال ادخال مبلغ كاش إلى الكويت بعملات أجنبية تزيد عن 3000 د.ك يتعين اثبات مصدر المال والتصديق على مستندات اثبات مصدر الأموال من جمارك الدولة الأجنبية وفور وصول المستثمر إلى الكويت يتعين عليه الحصول على تصديق آخر من الجمارك الكويتية .

 

القسم الرابع :   فض المنازعات  :

فيما يتعلق بمسألة فض المنازعات الخاصة بالمستثمرون الأجانب داخل دولة الكويت فطبقاً للقوانين الاقتصادية الكويتية وكذلك قانون تشجيع االاستثمار المباشر فإن المحاكم الكويتية هي الجهة القضائية المختصة في فض المنازعات الناشئة عن ذلك إلا في حال كان هناك اتفاق صريح ومباشر لأختيار التحكيم كجهة قضائية لحل وفض منازعات المستثمرون الأجانب سواء كان تحكيماً محلياً أو تحكيماً دولياً .

إن القضاء الكويتي يمثل قلعة حصينة لحماية وحفظ حقوق المواطنين والأجانب فالكويت تمتلك قضاء نزيهاً يستحق الإشادة والتقدير لما يدونونه في صفحات الكويت من أحكام تاريخية في فروع التقاضي كافة حيث تقوم دولة الكويت على أساس مبدأ الشرعية الدستورية ومن خلال دستورها وحرصها على سيادة العدالة في المجتمع أوجد الدستور سلطة قضائية تتولاها المحاكم باسم سمو أمير البلاد قد كفل لها الدستور الإستقلال التام حيث لا سلطان لأي جهة على القاضي في إصدار الأحكام وذلك إرساء لقواعد العدالة والإنصاف باعتبار أن العدل أساس الملك وضمان للحقوق والحريات .

إن المحاكم الكويتية على اختلاف أنواعها ودرجاتها تمارس مهامها في حسم المنازعات حيث حق التقاضي مكفول للجميع ويتم ذلك من خلال إجراءات وضوابط حددها القانون لممارسة هذا الحق ، فهناك محكمة أول درجة ( المحكمة الكلية ) وكذلك محكمة الإستئناف بدوائرها المختلفة حيث تنظر ما يطرح عليها من طعون بالإستئناف وكذلك المحكمة العليا ( محكمة التمييز ) و والتي تختص بالفصل في الطعون المقامة من أحكام محكمة الإستئناف بناء على أسباب قانونية .

وقد حرص المشرع على انشاء المحكمة الدستورية وذلك للفصل في المنازعات حول دستورية القوانين وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية والتي قضت ببطلان بعض القوانين ، ولقد  كفل القانون فيما نص عليه من إجراءات تيسير سبل التقاضي وصولاً إلى سيادة الأمن والاستقرار في الكويت ، حيث تقدم وزارة العدل الكويتية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد على تسهيل إجراءات التقاضي من خلال موقع بوابة العدل الإلكترونية حيث بالإمكان رفع الدعوى القضائية الكترونياً ومتابعتها كذلك دون الحاجة إلى المتابعة الشخصية داخل المحاكم .

يفضل الإستعانة بمكاتب محاماة محلية لأنهم ملمين أكثر في ما يتعلق بالإجراءات القانونية والتنفيذية .

أما فيما يتعلق بمسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية فقد نظمتها المادة ( 199 ) من القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أجازت تنفيذ الأحكام و الأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت وذلك طبقاً للشروط المقررة في البلد الأجنبي لتنفيذ الأحكام الصادرة بالكويت ، ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية ، هذا ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : -

أن المحكمة أو الأمر صادر من المحكمة المختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه .

أن الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاُ .

أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته .

أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت .

باالإضافة إلى أن هذا النص يسري أيضاً على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ولكن يجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون الكويتي وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه وذلك كله طبقاً لما ورد في نص المادة 200 من ذات القانون .

وكذلك المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت  كما ورد في المادة 202 من القانون المشار إليه والعكس صحيح فيما يتعلق بالأحكام القضائية الكويتية حيث يتم التعامل الدولي بالمعاملة بالمثل .

القسم الخامس :   الهياكل الضريبية :

مع الولادة الاقتصادية الجديدة في الكويت تم تشريع قانون متخصص يهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد تضمن هذاالقانون والمقيد تحت رقم 116 لسنة 2013 عدة مزايا ليستفيد منها المستثمر الأجنبي داخل الكويت وذلك طبقاً لما ورد في نص المادة ( 27 ) والتي حددتها وفقاً للتالي :

الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لاتزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه .

إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون من نفس الضرائب المنصوص عليها في الفترة السابقة لمدة لاتقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعلي في هذا التوسع .

يعفى المستثمر الأجنبي في الاستثمار المباشر داخل الكويت كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر وفقأ ما يلي :

اﻵﻻت والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية .

قع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق .

المستلزمات السلعية ، والمواد الأولية للبضائع المصنعة جزئياً ومواد التغليف والتعبئة ، ولايجوز للمستثمر إجراء أي نوع من التصرفات عليها سواء البيع أو التبادل أو التنازل كما لا يجوز له استخدامها لغير الغرض الذي تم الأستيراد من أجله وذلك قبل مرور خمس سنوات على إخطاره بالإعفاء من الرسوم .

الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها .

السماح باستخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار .

 هذا وقد حددت المادة ( 29 ) من القانون إجراءات تقديم طلب الإستفادة من المزايا حيث يقدم المستثمر الأجنبي إلى  هيئة تشجيع الاستثمار المباشر طلب الإستفادة من كل المزايا المنصوص عليها أو بعضها وذلك للنظر فيه من قبل الهيئة بهدف التأكد من إستيفاء الأسس والشروط وفقاً للمعايير التالية :

مقدار وجودة المنتجات والخدمات المقدمة .

حاجة السوق المحلي والخليجي إلى الاستثمار المباشر ومدى مساهمته في تحقيق التنوع الأقتصادي .

نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والخبرة العملية المتطورة إلى دولة الكويت .

زيادة الصادرات الوطنية .

المردود البيئي الإيجابي .

المساهمة في تطوير وتنمية المناطق التي تفتقر إلى المشاريع .

مدى تقديم خدمات للمجتمع خارج إطار المشروع أو النشاط الأقتصادي الذي يتم مزاولتة .

الإستعانة بالخدمات الفنية والمهنية والإستشارات ذات الطابع الوطني .

خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها .

استخدام المنتجات الوطنية

أما فيما يتعلق بالازدواج في الضريبي فقد أبرمت الكويت والصين إتفاقية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بضرائب على الدخل ورأس المال ، وهناك عدة اتفاقيات أخرى فيما بين الصين والكويت تتعلق بالاستثمار والتجارة والرياضة والتعليم والاقتصاد والجوازات الدبلوماسية والنقل الجوي والنفط والغاز والأسغال العامة .